به نقل از «قدس آنلاین»

قرارداد کدام کارگران باید دائمی شود؟ + شرایط

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۲۱۰۳

به گزارش قدس آنلاین، یک فعال کارگری گفت: بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کاری حضور داشتند، باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.

 علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در آخرین اظهاراتش، بر اصلاح ماده ۱۰ قانون کار تاکید داشته است. رعیتی فرد گفته: «از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کنیم؛ در این مسیر به یک اولویت رسیدیم تا برای امنیت شغلی کارگران، ماده ۱۰ قانون کار را اصلاح و دغدغه در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

ماده ده قانون کار به قراردادهای کار و آنچه باید در این قراردادها ذکر شود اشاره کرده است. همچنین در تبصره‌ی این ماده آمده: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

اما آیا اصلاح ماده ده قانون کار برای ایجادِ امنیتِ شغلی کارگران در اولویت قرار دارد؟ رحیم میرعبدالله (عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در پاسخ به این سوال می‌گوید: مهم‌ترین ماده برای ایجاد امنیت شغلی ماده ۷ قانون کاراست. اگر قرار است امنیت شغلی کارگران را تامین کنیم، باید کارفرما را ملزم به بستن قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر کنیم.

میرعبدالله تاکید کرد: اگر صحبت ایشان روی اجباری کردنِ قراردادهای کتبی است باید بگوییم که قبلا قانونی در این مورد نوشته شد و الزام شده که قراردادها حتما کتبی باشند. اما درحال‌حاضر بیشتر کارگران قرارداد کتبی ندارند. آقای رعیتی‌فرد این قانون را اجرا و کارفرمایان را ملزم کند تا نسخه‌ای از قرارداد را در سامانه جامع روابط کار بگذارد.

وی به تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: در این تبصره آمده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» سقفِ قراردادهای موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ به مدت ۴ سال تعیین شد. از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کاری حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.

وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ی هیات وزیران و قانون کار، بعد از بهمن امسال دیگر نباید کارگری که ۴ سال در کارگاهی کار می‌کند قراردادش موقت باشد. این قانون باید اجرا شود. ما نیاز به اصلاح قانون کار نداریم. همین قانون فعلی هم می‌تواند امنیتِ شغلی کارگران را حفظ کند. اگر قرار است آقای رعیتی فرد کاری انجام دهند، اجرای این آیین‌نامه برای کارگران کافی است.

این فعال کارگری گفت: در زمان آقای ربیعی آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای بازگشت امنیتِ شغلی به کارگران نوشته شد و ما انتظار داریم این آیین‌نامه در موعد مقرر اجرا شود. کارگری که ۴ سال جایی کار کرده صلاحیت خود را از همه نظر نشان داده و دیگر لزومی ندارد قرارداد کارش موقت باشد.

میرعبدالله در خصوص اینکه تبصره یک ماده ۷ بر کارهای با ماهیت موقت اشاره کرده است، گفت: درست است که تبصره یک ماده هفت روی کارهای با ماهیت موقت تاکید کرده است اما باید اینگونه دید که وقتی سقف کارهای موقت ۴ سال تعیین شده یعنی اگر کارگری در جایی ۴ سال کار کرد شغل او به شغل دائم و قراردادش به قرارداد دائم باید تبدیل می‌شود. در واقع این تبصره کارهای با ماهیتِ دائم را نیز در بر می‌گیرد.

عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: در تبصره دو ماده ۷ آمده «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» دیوان هم از مفهوم مخالف این استفاده کرد و دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد که طبق آن، به کارفرما اجازه داده شد که در کارهای با ماهیتِ مستمر قرارداد موقت ببندد و در قرارداد کار مدتِ قرارداد را بیاورد.

وی ادامه داد: حالا وقتی سقف قرارداد موقت در تبصره‌ی یک مشخص شده، دیگر این مفهوم مخالفی که در تبصره دو آمده موضوعیتی ندارد که کارفرما بخواهد با تعیین مدتِ موقت در قرارداد، با کارگرِ مشاغلِ با ماهیتِ مستمر قرارداد موقت ببندد، چون سقف قرارداد موقت ۴ سال تعیین شده است.

قرارداد کارگران شرایط قرارداد کارگران شرایط دائمی کردن قرارداد کارگران منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قرارداد کارگران امنیت شغلی کارگران شغلی کارگران کارهای با ماهیت تبصره یک ماده قرارداد دائم قرارداد موقت قرارداد کار رعیتی فرد قانون کار ماده ۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۲۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/